الحقيقة ...أننا ضحايا أنفسنا،،

عُقد لقاء الكادر الاساسي الحركي في لبنان وذلك اليوم الاحد 1-2-2015 في قاعة الشهيد فيصل الحسيني، مخيم الرشيدية، منطقة صور. استمر اللقاء لثمان ساعات ،،،لرفع مستوى الأداء التنظيمي ميدانيا ومعالجة الثغرات، وإزالة العقبات التي تعترض البرامج الموضوعة سابقا. كما تم تقييم دوراللجان الأمنية في المخيمات، وضرورة تعزيز الوضع الحركي والتنظيمي، للقيام بالدور المطلوب لحماية الأمن الفلسطيني في المخيمات وتجنيبها أية مخاطر متوقعة.واختتم اللقاء بالاتفاق على صياغة وثيقة حركية، تتناول مختلف القضايا الداخلية والسياسية والإدارية والتنظيمية ورفعها للقيادة المركزية، لما لها من تأثيرات على تطوير وتفعيل الأطر الحركية، وتصليب بنيتها حتى يكون بإمكان حركة فتح المحافظة على موقعها الطليعي القيادي والريادي.(( نشر بتاريخ: 2/2/2015 فلسطيننا ))
1 - شروع قيادة اقليم حركة فتح الى دعوة الكادر الأساسي للحركي لعقد لقاء في مخيم الرشيدية ،،ومناقشة الاوضاع التنظيمية ، هو خطوة في الاتجاة اللصحيح ،
2 - أختتم اللقاء ب(( بالاتفاق على صياغة وثيقة حركية،"كلف بصياغتها لجنة من اعضاء الاقليم " تتناول مختلف القضايا الداخلية والسياسية والإدارية والتنظيمية ورفعها للقيادة المركزية، لما لها من تأثيرات على تطوير وتفعيل الأطر الحركية، وتصليب بنيتها " فلسطيننا " هو باب التعقل)) .
3 - اما أن يتم تشكيل لجان من أعضاءالاقليم ولقاء الشعب التنظيمية، لوضع خطة تطوير الهيئات التنظيمية فهذا ما يختلف علية العقلاء في اصول التطوير التنظيمي !! وعلى ذلك اعتقد ان الديباجة التي جاء بها الاقليم بالدعوة للقاء الكادر "الاساسي" في مخيم الرشيدية ، هيه محاولة للهروب الى الامام من مواجهة حاله العجز والترهل التنظيمي !! والايام توضح أن الاطرالتنظيمية لن ترى أي تغيير إيجابي يعزيز الوضع التنظيمي ، والدور المطلوب لحماية الأمن المجتمعي في المخيمات، وسيظل التنظيم وهيئاتة تعاني الأعراض نفسها . ولن يلمس من ديباجة الاقليم اي تطوير، سوى تنسيق حضور الدورات التدريبية إن وجدت، ويغفل عن الواجبات والمهام الأساسية . والاعتقاد يعود لسبب عدم محاولة الاقليم الاستفادة من قواعد وأصول برامج التطوير"ألا تلجأ إلى اللجان الداخلية عند الرغبة في عملية التطوير" ، التي يفترض بالاقليم أن يعهد بها إلى لجان محايدة تتولى عملية جمع البيانات وتحديد المعوقات التنظيمية والإدارية ونقاط القوة ، وتقترح الحلول بحيادية دون محاباة أي جهة داخل الساحة اللبنانية . لأنة ليس من الحكمة تكليف لجان، من مسؤولي المهام في الاقليم والاستعانة بهم لتزعم موجة التطوير التنظيمي، " فاقد الشيء لا يعطيه"
4 - لأن اللجان الداخلية ،،وهم مسؤولي المهام ، لن يقدموا وصفا دقيقا وسردا لنقاط الضعف والمعوقات،لانهم جزأ من منها
5 - لأن اللجان الداخلية ،،لن تعمل بحيادية وامانة، خشية على موقعها إن هي بينت الحقائق أمام الهيئات القيادية.
6 - لأن اللجان الداخلية،، يضعون الخطط وفقا لمصالحهم. ولن يكونوا أمناء بالشكل الكامل لأنهم أكثر قدرة على تبريرالعجز.
7 - لأن اللجان الداخلية،، قد تحابي صناع القرار في الساحة اللبنانية خوفا على أمتيازاتهم .
8 - لأن اللجان الداخلية،، لا يرون المشكلات كما يراها من هم في خارج فئة "القولبة"،
• برامج التطوير التنظيمي ،، تبني برامج التطوير التنظيمي عندما يعجز التنظيم والادارة عن تحقيق أهداف، اوتتباطأ خطواته فيظن أن هناك قيودا تقيد حركته وتبعثر جهدة وتحد من انطلاقه، وكي يستفيد التنظيم والهيئات من برامج التطوير يجب أن يعهد بالمهمة إلى لجان محايدة تتولى عملية ،جمع البيانات وتحديد المعوقات التنظيمية والإدارية وتقترح الحلول بحيادية دون محاباة أي جهة.
• الخطوات :
1 - تكليف فريق عمل من خبرات تنظيمية وكادرات مؤهلة تتضمن متخصصين في الإدارة والتنظيم والمالية والعمل المجتمعي والامن، وإلى خبرة في تحديد الرؤية وعمل الخطط والاستراتيجيات.          2 -  يبدأ الفريق المكلف بالتطوير بأخذ آراء الاطار من قمة الهرم إلى قاعدته ، واللقاء مع عينات من اعضاء التنظيم والهيئات فرادى وجماعات. " وتسمى هذه المرحلة مرحلة ''جمع البيانات'' ويقوم الفريق بكتابة تقرير وصفي عن الواقع الذي يعيشه التنظيم ومؤسساتة ،، وعلى النشاط الفعلي للتنظيم وطبيعة عمله التنظيمي ومهامة الجماهيرية وبما تحويه من مقدرات ومسؤوليات ونطاق إشراف ، بدءا من الهيئات العليا والمناطق وصولا للشعب والمكاتب الحركية والمؤسسات ، فيتم وصف عملها وصفا دقيقا دون نقد أو اقتراح حلول، فهذه المرحلة تسمى مرحلة ''المسح الشامل'' .
3 - تأتي بعد ذلك مرحلة ''الفحص والتشخيص''، وفي هذه المرحلة يقوم الفريق، دارسة المعلومات التي تم التوصل إليها من مرحلة ''المسح الشامل'' ثم يقدم تقريره الثاني. إلى مكتب التعبئة والتنظيم ويخص فيه المميزات والنقاط الإيجابية، فكل تنظيم اوهيئة مهما كان وضعها التنظمي سيئا ، إلا أنه لا بد أن توجد فيها مميزات، لذا يتحتم ذكرها في بداية التقرير. من أجل تحفيز التنظيم والهيئات على المضي قدما في عملية التطوير دون التوقف، وكذلك من أجل توثيق هذه المميزات من أجل المحافظة عليها حتى لا تصل إليها موجة التغيير الذي سيحدثه التطوير فيما بعد.
4 - بعد سرد نقاط القوة يعرج التقرير على المشكلات ونقاط الضعف التي تحول دون تقدم التنظيم وهيئاته ويكون وصفا دقيقا دون اقتراح الحلول، فقط وصف المشكلات بكل دقة مع كامل تفاصيلها، ويتطرق في البداية إلى المشكلات الجوهرية التي تقف حجر عثرة أمام التقدم .
5 - المرحلة الثالثة (مرحلة اقتراح الحلول) يتم طرح الحلول الممكنة التي تم توصل إليها.
6 - المرحلة الرابعة والأخيرة، التي يطلق عليها مرحلة التنفيذ تبدأ عملية تطبيق الحلول، حيث يقوم الفريق المكلف بالإشراف على تنفيذ المقترحات بعد موافقة مكتب التعبئة والتنظيم عليها.
• التطوير التنظيمي : المبررات ،،
1 -  تزايد النقد الموجه للتنظيم ،من داخله أو من خارجه.
2 - فشل التنظيم امام تعاظم التحديات ،والأستجابته لمتطلبات وأحتياجات المجتمع .
3 - الحاجة لوضع استراتيجية لحماية التنظيم وجماهيرة ..
4 - نقص في الاتصال والتنسيق بين الاطر التنظيمية ..
5 - الحاجة لتعديل برامج التعبئة والتثقيف وورش البناء التنظيمي...
6 - الحاجة لتغير النمط الاداري مثل أنماط الاتصال وصلاحيات اتخاذ القرار،،
• أهداف التطوير التنظيمي :
1 - تحسين السلوك التنظيمي بزيادة درجة الانتماء ,والانظباط ..
2 - تحقيق الانسجام والتكامل بين أغراض التنظيم واحتياجات الأفراد والمجتمع .
3 - الوصول الى تعاون وتكامل بين التنظيم والمكاتب الحركية
4 - تحديد مسئولية اتخاذ القرارات، وحل المشكلات بحيث تكون أقرب لمصادرالمعلومات ..
5 - تهيئة الظروف التي يمكن معها كشف الازمات بقصد إدارتها والسيطرة عليها.
6 - تقديم المساعدة للمسؤولين في حل كثير من المشكلات الإدارية ..
• فرصة التطوير المتاحة العاجل منها :
1 - الضبط الاداري،،، ترشيد موازنة الساحة اللبنانية
2 - تطبيق اللوائح التنظيمية والمادة:(13) الحماية العضوية ،،
3 - التركيز على العمل التنظيمي وألاء الاجتماعات الاهمية المطلوبة
4 - خريطة تنظيمية تحدد مسؤوليات وصلاحيات (المرجعيات ) السفارة ،قيادة الساحة ، قيادة الاقليم ،قوات الامن الوطني، المؤسسات والهيئات. و"اللجان الشعبية القوة الامنية"
5 - استخدام مبادئ اداريه تنظيميه لتوفر بيانات ، للاعتماد عليها في التخطيط ، التواصل ، الاعلام ، التوجيه . والخصائص الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والصحية والتربوية والخدمات الأمنية الخ.
6 - تطبيق معايير العلانية والنزاهة والمساءلة في عمل التنظيم والمؤسسات وعند تنفيذ المشاريع،
7 - برنامجا تقشفيا يرشد استهلاك الموازنات ويخفف من الاعباء دون اللجوء لرواتب المقاتلين والمكافئات
8 - تعزيز ونقل مهام اللجان الشعبية الى مستوى مهني للتدخل في برامج حماية مجتمع المخيم
9 - تعديل في برامج التعبئة والتثقيف وورش العمل للتنظيم،،
10 - رؤية تنظيمية أجتماعية مؤسساتية موحدة داخل التنظيم
11 - تعزيز ونقل مهام اللجان الشعبية الى مستوى مهني للتدخل في برامج حماية مجتمع المخيم
12 - تعزيز ونقل مهمة "القوة الامنية " الى قوة المجتمعية 

                                                                          2-2-2015                                              

                                                                          غازي الكيلاني