في مقال لعضو الكنيسيت سامي أبو شحادة نشرته صحيفة “الغارديان” تحدث فيه عملية تصويت الكنيست الخميس على اتفاقية تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. مؤكدا أن الغالبية ستصوت لصالح الخطوة التي تخدم أهداف الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير، وهي: إدامة الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف. والبرلمانيون الذين يؤمنون بالعدالة والمساواة سيصوتون ضد الاتفاقية. و”لكن للأسف نحن أقلية صغيرة”.

وأضاف “وزعت علينا هذا الأسبوع نسخا من الاتفاقية والتي قرأتها باللغات الثلاث (العربية والعبرية والإنجليزية) واستنتجت مجموعة أمور. أولها أن من قام بكتابة الاتفاقية بكل من اللغات الثلاث فصلها لتناسب الجمهور.  فبينما تكررت كلمة “التطبيع” عدة مرات في النسختين الإنكليزية والعبرية، فإن الكلمة غائبة تماما في النسخة العربية. إن هذه اتفاقية تجارية ولكنها تنشئ علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام. ولم تذكر كلمة “ضم” (الأراضي الفلسطينية المحتلة) أبدا”.

وعلق قائلا: “لا يمكن التعامل مع هذه الاتفاقية خارج سياق الحملة الانتخابية الرئاسية وحاجة الرئيس ترامب إلى قصة نجاح بعد كثير من الفشل. والاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية على أنه جزء من إسرائيل لن يغير القانون الدولي”.

مضيفا أن قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية لن يجبر الفلسطينيين على القبول بالهيمنة الإسرائيلية. و”كما تذكر هذه الاتفاقية في مقدمتها فإنها تقوم على خطة ترامب التي تقنن الاحتلال وتتبنى تماما السردية اليمينية الصهيونية وتقتل احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما تهدد وضع الأماكن المقدسة في القدس وتتعامل مع الفلسطينيين كأنهم غرباء في وطنهم. ويجب على الإمارات التي هي بلد عربية تزعم أنها تهتم بفلسطين أن ترفض هذا الإطار كما فعل معظم المجتمع الدولي”.

وتتحدث الاتفاقية عن “التعايش مع أنه تساءل ” “فلماذا تتحدث إسرائيل عن “التعايش” مع بلد يبعد عنها آلاف الكيلومترات؟ وفي نفس الوقت هناك داخل حدودها 100 ألف مواطن عربي يعيشون في قرى أقدم من الدولة نفسها ولكنها غير معترف بها وتفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟”.

ويعلق أن التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين الإسرائيليين، وهم الشعب الأصلي الذين يشكلون 20% من عدد سكان البلد حاضر في كل مناحي الحياة. وهناك أكثر من 50 قانون تميز ضد المواطنين غير اليهود. كما أن القطارات الإسرائيلية لا تتوقف في أي مدينة عربية. وكان بإمكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتز رئيسا لوزراء إسرائيل لو وافق على شراكة مع الأحزاب العربية. ولكنه فضل أن يصبح الشريك الأصغر في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.

وما “تحتاج إليه فقط هو النظر إلى الوفد الإسرائيلي الكبير الذي ذهب إلى الإمارات في آب/ أغسطس: لم يكن بينهم أي مسؤول غير يهودي. صحيح أن بنيامين نتنياهو وحكومته يغردون باللغة العربية، ولكن جزءا من إرثهم هو قانون يهودية الدولة العنصري الذي يقلل من مكانة اللغة العربية”.

و”بالنسبة للإمارات، فإن الاتفاقية هي بالفعل تبرع سخي لحملة ترامب الانتخابية، وتمنح أبو ظبي المزيد من الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. ونظرة سريعة على الإعلام الإسرائيلي يظهر مدى حماسة الشركات الأمنية الإسرائيلية لهذه الصفقة”.

ويتساءل مرة أخرى: “ماذا عن الحقوق الفلسطينية؟ لم تذكر حتى مجرد ذكر. وماذا عن ايقاف الضم الإسرائيلي؟ هذا الأسبوع تنوي إسرائيل المصادقة على 5000 وحدة سكنية جديدة لتوسيع المستوطنات غير الشرعية بشكل أكبر”.

ويلفت الانتباه قائلا “ربما والأكثر إدهاشا هو أن الاتفاقية تذكر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن “الاتفاقيات الدولية”، فماذا عن القرار 2334 حول عدم شرعية المستوطنات؟ أو القرار 478 الذي دعا كل البلدان أن تنقل ممثليها الدبلوماسيين خارج القدس؟ وماذا عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث البلدان على “اتخاذ اجراءات فعالة وجماعية لمنع وإزالة التهديدات للسلام”؟ فترامب ونتنياهو يقوضان كل فكرة النظام العالمي القائم على القوانين”.

ويواصل أن الضم يستمر على الأرض. وتستمر اسرائيل في هدم البيوت الفلسطينية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية. ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي يطمئن نظرائه الأوروبيين بأن الضم “توقف”.

ويختم بالقول “لكل هذه الأسباب أقول لهذه الاتفاقية لا، كما يجب أن يقول أي شخص تهمه العدالة. فهذه الاتفاقية تمثل بالضبط عكس السلام الإقليمي والمساواة وتحقيق الحقوق الفلسطينية التي كان يجب أن يتم منذ زمن”.