عبير البرغوثي

الفقر والجهل والأمية قوة ثلاثية قادرة على هدم أقوى المجتمعات اذا ما وجدت البيئة المناسبة لتتحد فيما بينها، تحالف لفيروسات اجتماعية فتاكة تكاد تكون أشد وقعاً على مختلف مناحي الحياة من جائحة "كورونا"، لذلك تولي الدول والحكومات موضوع التعليم وسياسات الحماية الاجتماعية أولوية رئيسية وتضع لها خططاً استراتيجية، لأهميتها حاضراً ومستقبلاً، لأن الفقر  يورث الفقر والامية تورث الجهل، وكلاهما بيئة خصبة لأمراض اجتماعية فتاكة وقاتلة لكل مكونات المجتمع.

وعلى المستوى الفلسطيني تبدو الصورة أكثر اشراقاً لموضوع التعليم ومحاربة الأمية على امتداد السنوات السابقة وحتى الآن، لتصبح فلسطين واحدة من أفضل الدول على مستوى انخفاض معدلات الأمية بين مواطنيها، من الذكور والاناث بالمقارنة بما كانت عليه قبل عقدين او اكثر، وبالمقارنة مع المعدلات العالمية وفق تقارير اليونسكو في هذا المجال.

التعليم ومحاربة الأمية عناصر مهمة سواء لتنمية رأس المال البشري وبناء انسان قادر على مجابهة تحديات الحاضر والمستقبل، او التغلب على الفجوة التعليمية بين الذكور والاناث، لصالح زيادة معدلات انخراط والتحاق الاناث في التعليم ومحاربة الامية بين النساء، ولذلك خصصت الامم المتحدة جزءاً خاصاً من أهدف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة في التعليم  والمساواة في فرص الاتحاق بالتعليم وخاصة للنساء باعتبار ذلك من شروط التنمية والتقدم والتطبيق العملي لحق الانسان في التعلم.

في هذا التقرير تسلط "الحياة الجديدة" الضوء على جزئيات تخص واقع الأمية في فلسطين وذلك بناء على الارقام والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمناسبة يوم الأمية العالمي.

فلسطين من أفضل دول العالم في محاربة الأمية

في فلسطين كل شيء يعيش من خلال التغلب على التحديات، ولذلك يكون له لونه الخاص وطعمه الخاص، فالانجاز دوماً يكون بطعم النصر، لان الكفاح والنضال على كافة جبهات الحياة، الوطنية والسياسية والاجتماعية والاسرية والمالية والاقتصادية وغيرها، ورغم تشابك كل هذه العوامل حققت فلسطين تقدماً ملحوظاً على مستوى محاربة الامية وفق تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) أن "الأمي هو الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية". حيث تشير بيانات الاحصاء الفلسطيني عشية اليوم العالمي لمحو الامية الى أن فلسطين تصنف من أقل معدلات الامية على مستوى العالم، حيث بلغت نحو 2.6% بين الافراد 15 سنة فأكثر مقارنة بنسبة 25.2% لنفس الفئة في الدول العربية وبنسبة 13.7% على مستوى العالم في عام 2018.

توفير البنية التحتية ضرورة لمحاربة الأمية

القضاء على الأمية بشكل عام لا يتم بين عشية وضحاها، بل هو جهد أسري ومؤسسي على المستويين الرسمي والأهلي، وهو عملية تعتمد على تعاون وتكامل واستعداد كافة أطراف العملية التعليمية، دور المؤسسات الرسمية المعني بتوفير التجهيزات والممكنات، واستعداد الاسر على الاستفادة وتشجيع افرادها على الالتحاق بفرص التعليم، وهذا يتجسد من خلال النظر الى مدى توفر البنية التحتية ممثلة بمراكز محو الامية التي توفرها الدولة، فوفق المصادر الرسمية لقطاع التعليم فقد بلغ عدد مراكز محو الأمية في فلسطين نحو 187 مركزاً، توزعت بواقع 162 مركزاً في الضفة الغربية و25 مركزاً في قطاع غزة،  وتمكنت هذه المراكز من استيعاب نحو 2،307 طالبا منهم 1.035 ذكراً و1.272 أنثى في العام الدراسي 2019/2018.

تحقيق معدلات أمية متدنية طريق طويل ومعركة مستمرة

تضافر جهود كافة المعنيين بالحرب على الجهل والامية ساهم في تحقيق فلسطين لمعدلات أمية متدنية لتصل الى 2.6% عام 2019 مقارنة بنحو 13.9% في عام 1997، وتشهد البيانات المنشورة من الاحصاء الفلسطيني، أن معدلات محو الامية بين الاناث شهدت تسارعاً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض المعدل بين الإناث من 20.3% في عام 1997 ليصل إلى 4.1% في عام 2019، مقارنة بنسبة 7.8% للذكور في عام 1997 و1.2% عام 2019، مع الاشارة الى ان هذا الانخفاض كان متزامناً على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وتتقارب النسب الى حد كبير، حيث استقرت معدلات التضخم بنحو 2.9% في الضفة الغربية مقابل 2.2% في قطاع غزة لعام 2019.

المرأة الفلسطينية عدو لدود للأمية

المرأة الفلسطينية هي في قلب معركة القضاء على الامية، محاربة من أجل ابنائها ومن أجل بناء وتعزيز دورها كشريك فاعل في مجتمعها، تؤمن بالحياة، وتعمل لاسرتها، وفي الوقت نفسه لبناء شخصيتها كإنسانة متعلمة ومنتجة، دور مركب تلعبه المرأة الفلسطينية في تعزيز التعليم ومحاربة الامية، ونصيبها من هذا الجهد عظيم، ولذلك حققت المرأة الفلسطينية قفزة تاريخية في جسر معدلات الامية التي كانت تعانيها قبل عقدين لتصل الى مستويات قياسية في ردم الفجوة بالمقارنة مع الذكور لنفس الفترة، فرغم ان البيانات الرسمية تشير الى أن معدل الأمية بين الإناث ما زال أعلى منه بين الذكور، بواقع 4.1% بين الإناث لعام 2019 مقارنة بنسبة 20.3% في عام 1997، في المقابل بلغ المعدل بين الذكور  1.2% لعام 2019 مقارنة بنسبة 7.8% في عام 1997، ما يدلل على التسارع الملحوظ لتراجع نسب الامية بين النساء خلال الفترة نفسها، الامر الذي يتطلب الاستمرار في تمكين وتعزيز سياسات واجراءات وصول المرأة الى مراكز التعليم والاستفادة من كافة الفرص التي تتوفر لمحاربة الامية بين صفوف النساء، فتعليم المرأة يعني الارتقاء بالمجتمع، والقضاء على الأمية بين النساء ستكون له آثار استراتيجية على مؤشرات تقدم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة والتعليم وتحسين فرص ومعايير الحياة لكافة ابناء المجتمع الفلسطيني.

يقول صادق الخضور/المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "إن وجود فجوة ولو بسيطة في معدلات الامية بين الذكور والإناث يعود في جزء منها إلى الزواج المبكر خاصة وأن الأمية ترتبط في بياناتها الخاصة بالفئة العمرية فوق 15 عاما".

وحول ارتفاع معدلات الامية بين النساء على مستوى الضفة مقارنة مع قطاع غزة، أكد الخضور "حسب معطيات الإحصاء، ترتفع النسبة في التجمعات الحضرية عن تلك في المخيمات والمدن، وبالتالي فإن تركز هذا النوع من التجمعات بمعنى القرى والأرياف يتركز في الضفة الغربية، في حين تتركز التجمعات السكانية في قطاع غزة في المدن والمخيمات، كما أن تأثيرات الاحتلال على بعض المناطق يسبب تسرب بعض الطالبات بسبب القرب من المستوطنات والخوف من الاعتداءات وهذه من الحالات التي تتركز في الضفة الغربية تحديدا .

الأمية تتركز أكثر بين النساء ضمن فئة كبار السن مقارنة بالذكور

رغم أن أكثر من نصف الأميين هم من فئة كبار السن حسب البيانات الرسمية، الا ان الملفت للنظر وجود فارق وفجوة كبيرة بين عدد الذكور وعدد الاناث ضمن الفئة العمرية 65 عاماً فأكثر، حيث يصل المعدل الى 1 ذكر مقابل 5 اناث أميات ضمن هذه الفئة، الامر الذي يتطلب توجيه سياسات واجراءات تراعي هذه التركيبة وتراعي خصوصية العمر على مستوى الاراضي الفلسطينية، ضمن جهود الجهات المعنية لاستهداف الامية  والقضاء عليها، آخذين بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة وقدرات هذه الفئة العمرية، لكن السياسات الواعية تعلمنا أن هؤلاء كانو أميين قبل ان يصل بهم الايام الى هذا العمر، وبالتالي ينبغي التنبه للأمية في سنوات مبكرة لتسهيل محاربتها قبل تفشيها في فئات عمرية يصعب التعامل معها.

ويعلق ماهر صبيح/ مدير دائرة إحصاءات التعليم والثقافة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالقول: "إن واقع الأمية في فلسطين منخفض، وبين الذكور نسبة الأمية أقل مقارنة بنسبة الأمية لدى الإناث ونسبة الأمية في الضفة هي أعلى منها مقارنة بقطاع غزة".

ويتابع صبيح: "في فلسطين من بين 1000 شخص بالغ هناك 26 أميا، موزعون بين الذكور والإناث، حيث إنه من بين كل 1000 ذكر بالغ هناك 12 أميا، ومن كل 1000 أنثى بالغة هنا 41 أمية، كما ان نسبة الامية في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة، بواقع 2.9 في الضفة و2.2 في غزة"

وعن سبب وجود هذه الفجوة في الفئة العمرية بين كبار السن من ذكور وإناث يوضح صبيح  "أن السبب الرئيسي هو ان التعليم في السابق كان مقتصرا على الطلبة الذكور وكان يتم ارسالهم للمدارس وللتعليم، مقابل مكوث الإناث في البيوت، ومن هنا نجد أن الأمية ترتفع مع التقدم في العمر ولدى كبار السن، وعليه يمكن القول إن التمييز في التعليم بين الذكور والاناث كان سببا رئيسا في إحداث هذه الفجوة، والدليل على ذلك أن الأمية بين نسبة الذكور والإناث في الفئات العمرية الصغيرة وخاصة من 15– 29 عاما، ومن 30-44 عاما هي منخفضة جدا بواقع 8 من كل 1000 من هذه الفئات هم أميون، بينما نجدها مرتفعة في الفئة العمرية بين 45–64 عاما، فمن بين كل 100 من الافراد كبار السن هناك 28 أميا وهذا ينطبق على الذكور والإناث، حيث إن هناك 9 من كل 100 ذكر هم أميون مقابل 44 من كل أنثى هن أميات".

وفي سؤال حول مقارنة نسبة الامية بين عام وآخر في فلسطين يوضح صبيح "شهد واقع الامية في فلسطين خلال العقدين الماضيين انخفاضا بنسبة 80%، وهذا يدل على مدى الاهتمام بالتعليم من قبل الأسر الفلسطينية التي باتت تعتبره استثمارا لها ولأبنائها وبحكم أن التعليم أصبح متاحا للجميع دون استثناء وفي كل منطقة في فلسطين".

 

النساء في الريف أكثر عرضة للأمية

وسجلت أعلى معدلات للأمية بين النساء في المناطق وتجمعات الارياف الفلسطينية حيث وصلت الى نحو 3.2% مقارنة بمعدل 2.6% في المخيمات ومعدل 2.5% في التجمعات الحضرية، ورغم ان هذه المؤشرات لا تدلل على فوارق كبيرة، الا انها تستدعي الترتيب والاستهداف الجغرافي لبرامج مواجهة الامية في فلسطين بهدف تحقيق افضل النتائج.

ويؤكد الخضور "أن وجود النساء في تجمعات سكانية بعيدة أحيانا ونائية يجعل من الصعوبة بمكان أحيانا إكمال الطالبات الإناث لدراستهن، علاوة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها بعض العائلات، ووجود بعض التجمعات السكانية المحاذية للمستوطنات تدفع بعض العائلات للخوف على بناتهم من رحلة الذهاب والإياب للمدارس من خاصة من هجمات المستوطنين، وبالتالي الاحتلال من الأسباب التي تعزز وجود الفجوة

الواقع الاكاديمي لطلاب مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات

تأثر الواقع الاكاديمي لطلبة مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات بعدة عوامل أكاديمية واجتماعية، ما جعل وجود البرامج الأكاديمية و برامج محو الامية ضرورة اساسية ضمن برامج مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وتقول رنا المصري/ مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية: "يتكون البرنامج الاكاديمي داخل مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات من ركيزتين اساسيتين، وهما المعلم الاكاديمي داخل المركز الذي يقوم بإعطاء اساسيات القراءة والكتابة واساسيات الرياضيات للطلبة الملتحقين بالمراكز، وكذلك معلم محو الامية من خلال وزارة التربية والتعليم، والذين يقومون بتدريس صفوف محو الامية حسب النظام المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم داخل المراكز، كما تتوزع مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات في عدة محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 8 مراكز في محافظات الضفة تتواجد في جنين (2)، نابلس (2)، طولكرم، قلقيلية، رام الله، الخليل، ويلتحق بها 230 طالب وطالبة في الوقت الحالي، كما تعمل على استقبال الطلبة المتسربين من المدارس".

وتوضح المصري "بشكل عام، عمر الطلبة الذكور في مركز تأهيل الشبيبة والفتيات أصغر من عمر الطالبات الاناث، يرجع لعدة عوامل، منها نظام وزارة التربية والتعليم في التنجيح التلقائي للطلبة حسب نسبه محددة للرسوب، حيث يوجد طلاب يترفعون تلقائياً للصفوف الاعلى دون نجاح، وتجد بينهم العديد من الاميين، هذا ما يدفع الطلاب الذكور الى ترك المدرسة بسن مبكرة والبحث عن عمل أو فرص اخرى، في حين تبقى الفتيات حتى صفوف اعلى، ما يدعنا نجد فتيات اتممن الصف التاسع أو العاشر الاعدادي ما زلن يعانين من الامية، إضافة الى ذلك وعند نهاية المرحلة الاعدادية، يحتاج الكثير من الطلبة الى التنقل لعدم توافر مدارس في مناطق سكنهم تمكنهم من استكمال المرحلة الثانوية، وهذا يؤثر سلباً على الاناث والذكور، ويتركز تأثيره بشكل أكبر على الإناث لأسباب المواصلات والعادات والتقاليد، وعدم رغبة بعض الاهالي بإرسال بناتهم الى قرى أو مدن خارج مكان سكنها، إلى جانب أن قضية الزواج المبكر تلعب دورا كبيرا في تسرب الاناث من المدارس".

وحول آلية العمل داخل هذه المراكز والإجراءات الممارسة تقول المصري: "تتمركز معظم مراكز محو الامية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المدن، على شكل صفوف الزامية، وغالبا يكون عملها في الفترة المسائية، أضف الى ذلك الفارق العمري الكبير بين الفئات المتواجدة في صفوف محو الامية، مما يجعل الالتحاق بصفوف محو الامية عملية صعبة  وغير محفزة للطلبة، إضافة الى أن  كلاسيكية المنهاج الذي يتم تدريسه، فرغم الاضافات والتطويرات التي حصلت عليه الا أنه بقي منهاجاً تقليديا لا يراعي أدخال وسائل التعليم الجديدة والمحفزة والتكنولوجيا الحديثة".

وتشير إلى انه "خلال فترة التسعينيات كان هناك عدة جمعيات خيرية ومؤسسات ومراكز منها ما هو تابع لجامعة بيرزيت، يتمركز عملها حول محو الامية، لكن الاهتمام بهذه القضية تراجع مؤسساتياً حيث وصلنا لكونه ليس من ضمن اهتمامات المؤسسات في الفترة الحالية، لهذا يمكن أن يكون تطوير مناهج وبرامج محو الامية وضمان مرونة الصفوف التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وتعاونهم مع باقي المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع (مثل مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات)، أن تشجع المتسربين من المدارس على الالتحاق بهذه الصفوف، وتقليل نسبة الامية، وتشجع العودة للمدارس عن طريق تسهيل الاجراءات والقوانين التي تحكم عودة الطلبة للمدارس".

أخيرا، يبقى أن نعيد التأكيد أن فلسطين تقع في مقدمة دول العالم على صعيد الاهتمام بالتعليم ومحاربة الامية وتحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى الالتحاق والتحصيل العلمي في كافة مراحل العملية التعليمية، وتحظى برامج ومبادرات محاربة الامية والقضاء على الجهل على أولوية مهمة لصنع السياسات التعليمية لأن الأمية والجهل عدو اجتماعي خطير، وتجسد ذلك من خلال المبادرات والجهود الرسمية للحفاظ على عملية التعليم خلال جائحة كورونا، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على انتظام العملية التعليمية، ضمن خيارات متعددة، فمن جانب الحفاظ على استمرار العملية التعليمية ومن جانب آخر الحفاظ على حياة الطلاب والاسرة التعليمية من الناحية الصحية، هذه الجهود ينبغي ان لا تجعلنا نغفل ايضا طلاب محو الامية بسبب ظروف  وتداعيات جائحة كورونا، لأن ذلك سيكون له أيضاً تأثيرات مستقبلية على عديد المجالات.