نابلس – الحياة الجديدة – بشار دراغمة - هو الفلسطيني الذي أيقن أن السبيل إلى المبتغى مجبول دوما بأعلى درجات المخاطر، في ظل احتلال أُشبع جنوده بلغة السادية، وأصبحوا يبحثون عنها على جسد فلسطيني عابر في طريق لا أمان فيه، تطل الرواية الاحتلالية بالمزاعم المعهودة، تدحضها سريعا الحقائق على الأرض لتوثق جريمة جديدة مكتملة الأركان، وقتل مع سبق إصرار وترصد.

الشاب عامر صنوبر (18 عاما) من قرية يتما جنوب نابلس، كان الضحية التالية في سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني، والمعاينة الطبية أكدت تعرضه للضرب المبرح بأعقاب البنادق حتى الموت، بينما راح الاحتلال يقدم مزاعمه المعهودة والمعدة سلفا، وهذه المرة زعم أن الشاب استشهد نتيجة السقوط أرضا.

الرويات تؤكد أن قوات الاحتلال طاردت الشاب صنوبر عندما كان يقود سيارته بالقرب من قرية ترمسعيا بين مدينتي رام الله ونابلس، واستوقفه الجنود وانهالوا عليه بالضرب زاعمين أنه حاول إلقاء حجر على سيارة مستوطن.

وأكد مدير مجمع فلسطيني الطبي الدكتور أحمد البيتاوي أن الشاب وصل إلى المستشفى في رام الله وقد ظهرت عليه أعراض الاعتداء بأعقاب البنادق، مشيرا إلى أن آثار الضرب كانت واضحة على رقبة الشهيد، وهو ما يدحض مزاعم الاحتلال بأن الشاب توفي نتيجة السقوط أرضا.

وقال الشاب صخر نجار إنه كان يرافق الشهيد صنوبر، حيث تعطلت بهما سيارة كانا يستقلانها، واستعانا بسيارة أخرى لإصلاح سيارتهما دون نتيجة، بعدها فوجئا بوجود قوات الاحتلال في المكان فحاولا الفرار، فذهب هو في اتجاه بينما ذهب صنوبر عبر الشارع في اتجاه آخر، مشيرا إلى أن الجنود أمسكوا بصديقه عامر وانهالوا عليه مباشرة بالضرب، وكان يشاهد ما يحدث، مشيرا إلى أن الضرب المتواصل تجاوز أكثر من خمس دقائق بعدها انقطع صوته.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإعدام الوحشي للشاب صنوبر على يد قوات الاحتلال يؤكد الحاجة الملحة للحماية الدولية لشعبنا.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب صنوبر ونكلت به وأعدمته بأعقاب البنادق، في جريمة جديدة تقشعر لها الأبدان تعيد إلى أذهاننا جريمة إحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء.

وقال الوزارة "هذه الجريمة تعكس حجم الوحشية والفاشية التي تسيطر على عقلية المؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية، التي تسمح لنفسها باستباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، والحق في وضع حد لحياة الفلسطيني، ضاربةً بعرض الحائط جميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة بإدانة هذه الجريمة البشعة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها، كما دعت الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا، والإسراع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولاً لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

وشدد وزارة الخارجية على أن عمليات القتل المتعمد إنما هي نهج رسمي متبع لدى دولة الاحتلال، وأن هذه الجريمة لن تكون الأخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب وتردع دولة الاحتلال من الاستمرار بجرائمها.

وأدانت الفصائل جريمة الإعدام الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن صنوبر، ودعت في بيانات لها لضرورة تدخل المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.